حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی رأی ملت ایران را در انتخاب حجتالاسلام آقای دکتر حسن روحانی در یازدهمین دورهی انتخابات ریاست جمهوری تنفیذ کردند.
پایگاه اطلاعرسانی KHAMENEI.IR متن و تصویر حکم تنفیذ را به شرح زیر منتشر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سپاس به درگاه خداوند حکیم و قدیر و درود بر پیامبر گرامی و خاندان مکرّمش، آغاز دور تازهئی از زنجیرهی خدمت و مسئولیت سنگین اجرائی در کشور را، به ملت بزرگ ایران تبریک میگویم و در برابر الطاف کریمانهی الهی که کمک و هدایتش، عزم و توان و کامیابی در ایجاد حماسهئی دیگر را به این ملت بخشید، جبههی خشوع و شکر بر زمین میسایم.
ملت ایران مفتخر است که مسیر مردمسالاری اسلامی را در دورههای پیدرپی با انگیزه و نشاط، پیموده و این درخت سرسبز و ثمربخش را در هر دوره، سرافرازتر و ریشهدارتر کرده است. در این نوبت نیز ملت ایران، با آگاهی و بصیرت، میدان را با حضور مبارک خود مزین ساخت و به دشمنان که برای دلسرد کردن مردم از هیچ تلاش سیاسی و تبلیغاتی فروگذار نکرده بودند، پاسخی قاطع و پرمعنی داد. مشارکت گسترده مردم و برگزیدن منتخب شایستهئی که آزمون بیش از سه دهه خدمت به نظام جمهوری اسلامی را در کارنامه خود نگاشته و از دوران مبارزات انقلابی تا دههها پس از پیروزی انقلاب، از سنگر روحانیت به مقاومت در برابر دشمنان انقلاب پرداخته است، پیامهائی روشن به همه رسانید؛ پیام وفاداری خدشهناپذیر به انقلاب؛ پیام اعتماد و امید به نظام جمهوری اسلامی؛ پیام اعتماد به روحانیت شجاع و پیشرو؛ و اعتماد به خدمتگزارانی که با همت و ابتکار خود، برآنند که بر موفقیتها افزوده و از مشکلات بکاهند.
آنچه ملت ایران همواره و اکنون، از حضور انتخاباتیِ پرشور و بیتنش به دست آورده است، تنها نقشآفرینی در مدیریت کشور و برگزیدن و برکشیدن خدمتگزارانی تازه نفس برای دورهئی تازه نیست، بلکه فراتر از آن، نشان دادن پختگی و بلوغ سیاسیئی است که اقتدار ملیِ او را با حکمت و عقلانیت درمیآمیزد و او را در افکار عمومی جهان، در رتبهی والائی از عزّت و شکوه مینشاند. آنان که خواستهاند با وسوسههای خود، این دریادلیِ ستایش برانگیز را برآشوبند و مرجعیت صندوقهای رأی و چرخهی قانونی آن را نفی کنند، هر بار به گونهئی، با سنگر استوار عزم ملی روبرو شدهاند.
اکنون که رأی قاطع ملت ایران شخصیتی دانشمند، و کارآزمودهی میدانهای گوناگون، و دارای سوابق جهادی متعدد، و مفتخر به حضور در مسئولیتهای دینی و سیاسی را به مدیریت اجرائی کشور، برگزیده است، اینجانب نیز به پیروی از آنان و همراه با تبریک به ایشان، رأی ملت را تنفیذ و جناب حجةالاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم و از خداوند متعال توفیقات بزرگ ایشان را در این مسئولیت خطیر و با ارزش مسألت مینمایم. بدیهی است که آن رأی و این تنفیذ تا هنگامی است که ایشان به تعهد در پیمودن صراط مستقیمی که تاکنون در پیش داشتهاند یعنی راه آرمانهای نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر زورگویان و مستکبران پایبند باشند که به کمک الهی چنین خواهد بود، انشاءالله.
رئیس جمهور محترم را به استعانت از حضرت احدیت و التزام به پرهیزگاری و خشوع و توسّل به خداوند قادر متعال و بهرهگیری از ظرفیتّهای عظیم و دستاوردها و تجارب متراکم کشور توصیه میکنم و هدایت الهی و حمایت همگانی از ایشان را آرزومندم.
حضرت آیت الله خامنه ای در حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای روحانی که حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری آن را قرائت کرد، مشارکت گسترده مردم در انتخابات را نشانِ پختگی و بلوغ سیاسی ملت و دربردارنده پیامهای روشنِ «وفاداری به انقلاب»، «اعتماد و امید به نظام» و «اعتماد به روحانیت شجاع» دانستند و تصریح کردند: ملت ایران به دشمنان که برای دلسرد کردن مردم از هیچ تلاش سیاسی و تبلیغاتی فروگذار نکرده بودند، پاسخی قاطع و پرمعنی داد.
متن حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی را از اینجا بخوانید.
پس از قرائت حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای روحانی، حضرت آیت الله خامنه ای در سخنانی متانت، آرامش، شکوه و صفا و صمیمیت جاری در مراسمِ دست به دست شدن قدرت اجرایی کشور را پدیده ای بسیار ارزشمند و مهم خواندند که ریشه در مردمسالاری دینی دارد.
ایشان با اشاره به فقدان حاکمیت مردم در دوران دیکتاتوری وابسته پهلوی و قبل از آن افزودند: با پیروزی انقلاب اسلامی، ملت مزه مردم سالاری را چشید و کارها در مدار اسلام عزیز، بدست مردم افتاد.
رهبر انقلاب با اشاره به نقش آفرینی مردم در همه مسائل مهم و مسئولیتهای اساسی کشور خاطرنشان کردند: در 34 سال اخیر تقریباً هر سال یک انتخابات برگزار شده و مردم در روند مدیریت و برنامه های کلان کشور تصمیم گیری، نظارت و عمل کرده اند.
ایشان در تبیین بیشتر خصوصیات «مردم سالاری اسلامی» افزودند: در این نظام مردمی، رابطه مردم و مسئولان، به چارچوبهای قانونی منحصر نمی شود بلکه رابطه ای مستحکم، عاطفی و ایمانی است که از عمق اعتقادات دینی و تعهد ملت به مبانی و اصول انقلاب سرچشمه می گیرد و مسئولان را هدایت می کند.
حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان نمونه ای از اعتقادات اسلامی و تعهد انقلابی ملت، به حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس اشاره کردند و افزودند: در این هوای گرم و با دهان روزه، چه انگیزه ای جز ایمان دینی و وفاداری به آرمانهای انقلاب، مردم را به حضور در خیابانها، ایستادگی در مقابل دشمنان اسلام و اعلام موضع درباره مسئله فلسطین کشانده بود؟
ایشان همچنین با یادآوری حضور شورانگیز همه قشرهای ملت در راهپیمایی 22 بهمن هر سال تأکید کردند: در انتخابات نیز همین احساس تعهد و تکلیف است که ملت را پرشور و پرنشاط به میدان حضور سیاسی و اجتماعی می کشاند و حماسه می آفریند که همه مسئولان باید این حقیقت را همیشه به یاد داشته باشند.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: این راه پربرکت را امام حکیم جلوی پای مردم ما گشود و ملت نیز تا امروز با وفاداری کامل آن را ادامه داده است و در آینده نیز به فضل الهی همینگونه خواهد بود.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان، پذیرش مسئولیت در نظام اسلامی را به معنای قبول زحمتِ کار و تلاش سنگین و خدمت بی وقفه به مردم خواندند و افزودند: خوشبختانه بر اثر زحمات متراکم مسئولان گذشته، ظرفیتهای فراوانی در کشور وجود دارد که باید از همه آنها استفاده کرد.
ایشان با توصیه مردم و مسئولان به بردباری و صبر و شکیبایی افزودند: از خدا می خواهیم که کارهای کشور هر چه سریعتر به پیش برود اما باید توجه داشت که کارهای کلان، طبیعتاً زمان بر است بنابراین نباید توقع داشت که مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات در مدت کوتاهی برطرف شود.
حضرت آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور محترم و هیأت دولتی را که از مجلس رأی اعتماد می گیرد به تلاش بیوقفه اما پرهیز از شتاب زدگی توصیه و خاطرنشان کردند: باید با تکیه بر بشارتهای گوناگونی که در کشور وجود دارد و استفاده از همه ظرفیتها گامها را محکم و مطمئن برداشت.
رهبر انقلاب اسلامی برخوردهای خصمانه جبهه دشمنان و در رأس آنان امریکا را با ملت ایران یادآوری کردند و افزودند: همانگونه که رئیس جمهور محترم نیز به تحریم ها و رفتارهای دشمنان اشاره کرد این رفتارها برای مردم مشکلاتی به همراه می آورد اما تجربه ها و درسهای با ارزشی هم در اختیار مسئولان و مردم قرار می دهد.
ایشان تلاش برای استحکام ساخت و اقتدار درونی کشور را درس بزرگ فشارهای اقتصادی دشمنان برشمردند و تأکید کردند: باید هرچه می توانیم خود را در داخل مقتدر کنیم و دل به بیرون نبندیم چرا که هرکس به بیرون دل ببندد وقتی با فشارها مواجه می شود خلع سلاح خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای حل مسائل اقتصادی و استمرار پیشرفتهای علمی را در استحکام ساخت درونی دارای اهمیت درجه یک خواندند و تأکید کردند: باید با جدیت این دو مسئله را دنبال کرد.
رهبر انقلاب با تأیید نظر دکتر روحانی درباره برخورد حکمت آمیز با ارتباطات بین المللی و مسائل سیاسی افزودند: مسائل سیاسی هم مهم است و حتماً باید کارها حکمت آمیز و عاقلانه انجام شود البته ما دشمنانی هم داریم که زبان عقلایی، زیاد سرشان نمی شود اما بهرحال وظیفه داریم که مسائل را حکیمانه، با استحکام و با توجه به اهداف نظام به پیش ببریم.
ایشان با استناد به آیات قرآنی، راه وسط را همان راه اسلام خواندند و افزودند: اسلام وظیفه و راه موفقیت را مشخص کرده است و همه باید به دنبال جلب رضایت پروردگار و انجام دادن تکلیف باشیم.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: برخی دشمنان از روز اول پیروزی انقلاب به صراحت، نابودی انقلاب و محو نظام اسلامی را هدف خود اعلام کردند اما با گذشت 34 سال از آن روز، نه تنها نتوانسته اند جمهوری اسلامی را متزلزل کنند بلکه حتی قادر نبوده اند پیشرفت نظام را سد کنند.
رهبر انقلاب اسلامی الطاف الهی، حضور مردم و تلاش مسئولان را زمینه ساز ناکامی دشمنان و دستیابی به پیشرفتهای تحسین برانگیز خواندند و خاطرنشان کردند: همه این موفقیتها به برکت پایبندی به «اسلام و ارزشهای اسلامی» و عمل به رهنمودها و خطوط روشنی بوده است که امام بزرگوار برای ملت به یادگار گذاشته است.
ایشان، مسئولان قوای اجرایی، مقننه و قضاییه را به حداکثر همکاری برای حل مشکلات توصیه کردند و افزودند: باید با تکیه بر امکانات فراوان کشور، به کارهای بزرگ همت بگماریم.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به مشکلات اقتصادی – سیاسی جهان اسلام و اوضاع ناآرام برخی کشورهای منطقه افزودند: حضور ظالمانه و جنایت بار رژیم غاصب صهیونیستی در 65 سال اخیر، از جمله مشکلاتی است که متأسفانه با حمایت برخی مستکبران جهانی، استمرار یافته است که در این اوضاع منطقه و جهان، جمهوری اسلامی با مواضع روشن به راه پیشرفت خود ادامه می دهد.
حضرت آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور منتخب را فردی آزموده شده و جزو عناصر و خدمتگزاران قدیمی نظام اسلامی برشمردند و خاطرنشان کردند: آقای روحانی در دفاع مقدس، مجلس شورای اسلامی و شورایعالی امنیت ملی کارها و خدمات فراوانی انجام داده و امروز هم که به آرای ملت مفتخر شده است به فضل و یاری الهی، منشأ خدمات دیگر خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی با درخواست از همه جریانهای گوناگون سیاسی و شخصیتها و عناصر متنفذ برای کمک به آقای روحانی و دولت وی تأکید کردند: امیدواریم رئیس جمهور وظایف سنگین خود را به خوبی انجام دهد و توقعات مردم را به بهترین وجه برآورده سازد.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تشکر از آقای احمدی نژاد و دولت وی که خدمات بسیار و کارهای مهمی انجام داده اند افزودند: کارهای فراوان دیگری نیز وجود دارد که ان شاءالله با همت مسئولان و ملت انجام می شود و نشان می دهد جریان پیشرفت ایران، توقف ناپذیر است.
در این مراسم همچنین دکتر حسن روحانی در سخنانی رأی اعتماد ملت بزرگوار ایران و امضای حکم ریاست جمهوری بدست رهبر معظم انقلاب را افتخاری برای خود دانست و با سپاس به درگاه خداوند منان تأکید کرد: انتخابات خرداد 92 با شفافیت، رقابت و آرامش کامل برگزار شد و با استقبال و تأیید عموم ملت روبرو گشت.
رئیس جمهور با اشاره به نقشه های بدخواهان ایران برای ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت گفت: آنها تلاش می کردند کشور ما در پی تحریم، به انزوا و ستیز داخلی برود اما مشارکت گسترده ملت در انتخاباتی پرشور، حماسه ای کم نظیر آفرید و اتکاء به خرد جمعی و مشارکت همه فعالان پایبند به نظام، نشانگر بلوغ و اعتماد هرچه بیشتر مردم و حاکمیت شد.
آقای روحانی در تبیین ابعاد مختلف انتخابات 24 خرداد افزود: انتخاب فردی که سالها در مسئولیتهای خطیر نظام اسلامی انجام وظیفه کرده است، نشان دهنده عزت خواهی ملت، نبود شکاف میان مردم و دولت، نهادینه شدن مردم سالاری و پختگی و تعمیق انقلاب اسلامی است.
آقای روحانی، مشارکت بالا و برگزاری سالم و بدون حاشیه انتخابات ریاست جمهوری، شعارها و سیاستهای نامزدها و حجم گسترده بحث و نقد را نشان دهنده فرآیند رو به کمال مردم سالاری دینی در نظام اسلامی دانست و گفت: نشاط و امیدی که از دل این انتخابات برآمد، سرمایه اجتماعی جدیدی برای ایران مهیا کرده که علاوه بر رفع تهدیدها، فرصت های نویی برای پیشرفت و توسعه همه جانبه و هدفمند کشور بوجود آورد ه است.
رئیس جمهور ضمن قدردانی از رهبر انقلاب اسلامی و «مراجع، علما ، نخبگان، جریانات و گروههای مختلف سیاسی و آحاد مردم که زمینه ساز امید و اعتماد بزرگ در انتخابات 24 خرداد شدند، افزود: وظیفه محوری من، حفظ این عشق و امید و اعتماد است.
آقای روحانی، مردم را شگفتی آفرین انتخابات خواند و خواستِ آنها را تغییر و تحول دانست و خاطرنشان کرد: حداقل انتظار مردم از دولت جدید، ایجاد ثبات و آرامش در همه زمینه ها و رفع دغدغه ها و تنگناها بویژه در عرصه اقتصادی و معیشتی است.
رئیس جمهور لازمه پاسخگویی دولت به انتظارات مردم و پایبندی به عهد و پیمانی را که با مردم بسته است، راستگویی با مردم و وفاداری به آنها دانست و تأکید کرد: این دولت بر عهد خود در شکوفا کردن اخلاق اسلامی و تلاش برای تبیین و تحقق احکام نورانی اسلام وفادار خواهد بود.
آقای روحانی با اشاره به امکانات و توانایی های دولت افزود: برآورده کردن انتظارات و خواسته های مردم، به یکباره امکان پذیر نیست اما دولت تلاش خواهد کرد، مسائل را با مردم، با صداقت در میان بگذارد و از قوای دیگر استمداد جوید.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حفظ فضای امید و نشاط، با رویکرد اعتدالی و تعاملی و تمرکز بر قانون گرایی امکان پذیر است، گفت: اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه کاری در برابر تغییر و تحول نیست بلکه اعتدال رویکرد خردورزانه، فعالانه و صبورانه در جامعه، برای دور شدن از افراط و تفریط است.
آقای روحانی، استمرار مسیر مردم سالاری دینی را از طریق رویکرد اعتدال امکان پذیر دانست و خاطرنشان کرد: من خود را موظف به پیگیری رویکرد اعتدالی در قالب برنامه ها و اقدامات دولت می دانم.
وی تمرکز بر مسائل اقتصادی و مهار آسیب های اجتماعی را از برنامه های اصلی دولت یازدهم برشمرد و افزود: دولت، در عرصه های بین المللی نیز گام های اساسی برای تأمین منافع ملی و رفع تحریم های ظالمانه برخواهد داشت.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر خلق حماسه سیاسی با تدبیر رهبر انقلاب اسلامی و مشارکت گسترده مردم، امکان پذیر شد، خلق حماسه اقتصادی نیز امکان پذیر خواهد بود.
آقای روحانی همچنین از خدمات دولت های گذشته بویژه دولت دهم و آقای احمدی نژاد تشکر و قدردانی کرد و در پایان سخنان خود گفت: سنگینی بار این رأی و این تنفیذ را بر دوش خود احساس می کنم و به خدا پناه می برم و از او برای انجام این وظیفه سنگین استمداد می جویم.
در این مراسم همچنین وزیر کشور گزارشی از روند برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا بیان کرد.
آقای مصطفی نجار از چهار اصل «قانونمداری»، «امانتداری رأی مردم»، «عدالت مداری و برقراری شرایط برابر تبلیغاتی برای نامزدها» و «ایجاد زمینه ی مشارکت گسترده مردم» به عنوان خطوط و اصول کلی دستگاههای برگزار کننده انتخابات یاد کرد.
وزیر کشور با اشاره به همزمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، از حضور 36 میلیون و 938 هزار و 651 نفر از میان 50 میلیون و 483 هزار و 192 نفر واجد شرایط رأی دادن و مشارکت حدود 73 درصدی خبر داد و افزود: دکتر حسن روحانی با کسب 18 میلیون و 692 هزار و 500 رأی و کسب اکثریت مطلق آرا به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب شد.
وزیر کشور با اشاره به تدابیر حکیمانه رهبر انقلاب و تأکید بر برگزاری انتخابات قانونمند با مشارکت گسترده مردم و روشنگری های ایشان درخصوص نیات پلید و اهداف سوء دشمنان، گفت: انتخابات 24 خرداد مانند همه انتخابات گذشته با شکوه، قانونمند، سالم و رقابتی برگزار شد و خط بطلانی بر سیاه نمایی های دشمنان و ادعاهای افرادی کشید که در سال 88 با عبور از قانون، کام ملت را تلخ کردند.
بسماللهالرّحمنالرّحیم
مجلسِ بسیار باشکوه و مهم و روزِ انشاءالله بسیار مبارکى است. اینکه در نظام مقدس جمهورى اسلامى، قدرت اجرائى، با متانت، با آرامش، با صفا و صمیمیت، بین خدمتگزاران نظام دستبهدست میشود، یک پدیدهى بسیار ارزشمند و مهمى است؛ این پدیده ناشى است از مردمسالارى اسلامى، که امام بزرگوار ما با درایت خود، با حکمت خود، آن را اساس کار نظام جمهورى اسلامى قرار دادند. کار دست مردم است، انتخاب در اختیار مردم است، و محور و مدار کارها هم اسلام عزیز است؛ مردمسالارى اسلامى.
ملت ما تا قبل از انقلاب اسلامى مزهى حاکمیت مردم را نچشیده بود. از اعلام مشروطیت در ایران تا سالى که انقلاب پیروز شد، هفتادوپنج سال طول کشید؛ از این هفتادوپنج سال، پنجاهوپنج سال دیکتاتورى خاندان پهلوى بود؛ دیکتاتورىِ خشن و وابسته به قدرتهاى جهانى؛ یعنى اول به انگلیس، بعد به آمریکا. بدون ملاحظهى خواست مردم، در این پنجاهوپنج سال، زمام امور کشور در دست انسانهائى قرار گرفت که نه به سرنوشت این ملت، نه به منافع این ملت، نه به عظمت و شکوه و عزت این کشور اعتنائى نداشتند و به منافع شخصى خود و منافع قدرتهائى که از آنها حمایت میکردند، دلبسته بودند. بیست سال قبل از آن هم کشور دچار هرج و مرج بود. یعنى از آغاز دوران مشروطیت تا انقلاب اسلامى، بجز یک فرصتِ حدود دو سالهاى در این میان ،که یک دولت ملىِ ضعیفى تشکیل شده بود - که این هم با توطئهى مشترک انگلیس و آمریکا از بین رفت - بقیهى این مدت، تمام به استبداد و دیکتاتورى گذشت.
مزهى مردمسالارى را مردم در جمهورى اسلامى چشیدند. از آغاز پیروزى انقلاب تا امروز، در همهى مسائل مهم، در همهى مسئولیتهاى اساسى کشور، مردم بودند که نقش ایفا کردند. یازده بار انتخابات ریاست جمهورى، نُه بار انتخابات مجلس شوراى اسلامى، چند بار انتخابات مجلس خبرگان و شوراها؛ یعنى در این سىوچهار سال، تقریباً هر سال یک انتخابات انجام گرفته است. مردم احساس میکنند که بر سرنوشت خود در مدیریت کشور و در برنامههاى کلان کشور، آنها هستند که تصمیمگیرند و نظارت میکنند و عمل میکنند؛ این مردمسالارى دینى است.
یکى از خصوصیات این مردمسالارى این است که رابطهى مردم و مسئولان به صِرف رابطهى قانونى منحصر نمیشود؛ بلکه علاوه بر آن، رابطهى عاطفى و ایمانى است؛ که ناشى از اعتقادات مردم، ناشى از بینش دینى مردم، ناشى از تعهد مردم به مبانى و اصول انقلاب است. این چیزى است که در دنیا ما نظیرى برایش نمىشناسیم، که رابطهى مردم با مسئولین، یک چنین رابطهى مستحکمِ عاطفى و ایمانى و نشانهى پایبندى به مبانى باشد؛ و همین است که مسئولین را هدایت میکند. رئیس جمهور محترمى که امروز رسماً به مسئولیت سنگین و افتخارآمیز ریاست جمهورى رسیدند، به این نکته توجه کنند که مردم، کشور عزیز ایران را یک کشور اسلامى و مبتنى بر تعاریف اسلامى و تعالیم اسلامى میدانند؛ لذا مىایستند.
شما ملاحظه کنید دیروز در این کشور روز قدس بود. چه کسى اجبار کرده بود که مردم در این هواى گرم، با دهان روزه بیایند توى خیابانها، در تهران، در شهرستانها، در هواى گرم مناطقى مثل خوزستان، و بر مبناى یک اعتقاد شعار بدهند و ایستادگى را به رخ دنیا بکشانند و موضع خود را نسبت به مسئلهى فلسطین و رژیم غاصب صهیونیست اعلام کنند؟ تحلیل تحلیلگران چگونه است؟ این حادثهى عظیم را چگونه تحلیل میکنند؟ این اتفاقى است که هر سال در روز قدس و نیز در روز بیستودوى بهمن مىافتد؛ این ملت مىآیند با شوق، با ذوق، از همهى قشرها، پیر و جوان، زن و مرد، در اقصى نقاط کشور، موضع خودشان را نسبت به مسائل اساسى کشور فریاد میکنند. این همان ایمان است؛ این رابطهى ایمانى است. هیچ دستورى، هیچ مشوق مادىاى نمیتواند مردم را اینجور به میدانهاى حضور بکشاند. حضور در انتخابات هم همین جور است. انتخابات پرشور ریاست جمهورىِ امسال را که ملاحظه کردید، و همچنین نظائرش را در دورههاى گذشته، مردم بهوجود مىآورند؛ چون احساس تعهد میکنند، احساس تکلیف میکنند؛ پایبندى و تقید ایمانى، آنها را به میدان حضور سیاسى و حضور اجتماعى میکشاند؛ این، خصوصیت مردمسالارى دینى است. این راه را امام بزرگوار جلوى پاى مردم گذاشت، مردم هم با وفادارى کامل این راه را تا امروز پیمودهاند، انشاءالله بعد از این هم خواهند پیمود.
وظیفهى مسئولان، وظیفهى سنگینى است. در نظام جمهورى اسلامى، پذیرش مسئولیت به معناى کامجوئى از قدرت نیست؛ به معناى قبول زحمات خدمت به مردم است؛ این معناى قبول زحمت است؛ معناى مسئولیت در نظام جمهورى اسلامى این است. مسئولان تلاش میکنند، کار میکنند، زحمت میکشند، توان خودشان را به میدان مىآورند تا بتوانند از مشکلات مردم کم کنند، بتوانند کشور را به اهداف برسانند. ظرفیتهاى کشور هم خوشبختانه بسیار زیاد است؛ زحمات متراکمى که گذشتگان کشیدند، آنها هم جزو ظرفیتهاى این کشور است؛ از این ظرفیتها باید مسئولان محترم استفاده کنند.
البته من توصیه میکنم، هم مردم را به بردبارى، هم مسئولین محترم را به شکیبائى و حوصله. نباید توقع داشت مشکلاتى که در سر راه مردم وجود دارد - چه در زمینهى اقتصادى، چه در هر زمینهى دیگرى - در مدت کوتاهى برطرف شود. البته باید از خداى متعال درخواست کرد که به مسئولین توفیق دهد هرچه بتوانند، سریعتر کارها را پیش ببرند؛ اما طبیعت کارهاى کلان در کشور، طبیعت زمانبر است.
توصیهى ما، هم به رئیس جمهور محترم، هم به هیئت دولتى که انشاءالله به توفیق الهى در آیندهى نزدیکى از مجلس رأى اعتماد خواهند گرفت، این است که کارها را با صبر و بدون شتابزدگى انجام دهند؛ گامها را محکم و مطمئن بردارند. در همهى زمینهها ظرفیت کار وجود دارد، اهداف بلند هم وجود دارد، نشانهها و بشارتها هم در کشور ما کم نیست. البته جبههى دشمنان برخوردهاى خصمانهاى دارند. رئیس جمهور محترم اشاره کردند به تحریمها و فشارهائى که دشمنان ملت ایران - که البته در رأس آنها آمریکا است - بر کشور وارد میکنند. من میخواهم بگویم درست است که فشارهاى دشمنان براى مردم مشکلاتى را بهوجود مىآورد، اما تجربههاى باارزشى هم در اختیار مسئولان و در اختیار مردم میگذارد. درس بزرگى که ما از این فشارهاى اقتصادى دریافت کردیم، این است که هرچه میتوانیم، باید به استحکام ساخت داخلى قدرت بپردازیم؛ هرچه میتوانیم، در درون، خودمان را مقتدر کنیم؛ دل به بیرون نبندیم. آنهائى که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران میبندند، وقتى با یک چنین مشکلاتى مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد. ظرفیتهاى ملت ایران خیلى زیاد است. ما باید بپردازیم به استحکام ساخت درونى اقتدار ملى؛ که آن روز به مسئولان کشور عرض کردیم: در درجهى اول، مسائل اقتصادى و مسائل علمى است؛ که باید با جدیت دنبال شود.
مسائل سیاسى هم مسائل مهمى است. من تأیید میکنم نظرى را که رئیس جمهور محترم ابراز کردند در زمینهى برخورد حکمتآمیز با مسائل گوناگون بینالمللى و مسائل سیاسى و مسائل ارتباطات بینالمللى و اینها. حتماً باید برخوردِ حکمتآمیز و عاقلانه باشد. البته ما دشمنانى داریم که اینها زبان عقلائى هم خیلى سرشان نمیشود؛ لیکن آنچه که ما وظیفه داریم، این است که با استحکام، با توجه به اهداف والاى جمهورى اسلامى، بدانیم چه کار داریم میکنیم؛ اهداف خودمان را بشناسیم، آن اهداف را هم در نظر داشته باشیم و آنها را با جدیت دنبال کنیم.
بله، همین جور که گفتند، «امت وسط» خصوصیت جامعهى اسلامى است؛ «و کذلک جعلناکم امّة وسطا لتکونوا شهداء على النّاس و یکون الرّسول علیکم شهیدا».(1) راه وسط، همان راه اسلام است؛ نگاه کنیم ببینیم اسلام به ما چه میگوید، اسلام از ما چه میخواهد. راه موفقیت این است که دنبال رضاى الهى و دنبال انجام تکلیف الهى باشیم. خداى متعال راهها را براى ما مشخص کرده است؛ اگر از این راهها سلوک کنیم، مشى کنیم، به توفیق خواهیم رسید. فراموش نکنیم از روز اوّلى که این انقلاب پیروز شد، دشمنانى بودند که صریحاً اعلام دشمنى کردند و گفتند میخواهند این انقلاب را از بین ببرند و نظام جمهورى اسلامى را محو کنند. از آن روز تا امروز که سىو چهار سال میگذرد، روزبهروز علىرغم دشمنان، ملت ایران پیشرفت کرده است. نه فقط نتوانستند نظام اسلامى را متزلزل کنند، بلکه حتّى نتوانستند جلوى رشد نظام اسلامى را هم بگیرند. ما امروز در زمینههائى پیشرفت کردهایم که در سالهاى اول انقلاب تصورش را هم نمیکردیم؛ این مربوط به الطاف الهى و کمک الهى و حضور قوى مردم و تلاش مسئولینى است که در این مدت مشغول تلاش و کار بودند. راه موفقیت این کشور و این ملت عبارت است از راه اسلام، پایبندى به مبانى اسلام، پایبندى به ارزشهاى اسلامى، و پایبندى به آنچه که امام بزرگوار ما براى ما به یادگار گذاشته است از نصایح و از رهنمودها و خطوط روشنى که در اختیار ما قرار دارد.
من به همهى مسئولین محترم توصیه میکنم که انشاءالله همکارىهاى خودشان را در زمینهى برطرف کردن مشکلات کشور بیش از پیش کنند؛ قواى مجریه، مقننه و قضائیه حداکثر همکارى را بکنند. وضع عمومى در دنیاى اسلام، در منطقه و در کل جهان با مشکلاتى همراه است؛ یعنى وضع ناآرامى بر همهى اطراف عالم در زمینههاى اقتصادى، در زمینههاى سیاسى، در زمینههاى امنیتى حاکم است. در منطقهى ما هم که مشکلات الى ماشاءالله وجود دارد؛ از آن طرف، مشکلاتى که در برخى از کشورهاى اسلامى است؛ از آن طرف، حضور ظالمانهى رژیم صهیونیستى است که شصتوپنج سال است این رژیم مشغول ظلم به مردم و مشغول جنایت نسبت به صاحبان اصلى فلسطین است. این مشکلات مربوط به شصتوپنج سال قبل نیست؛ تا امروز ادامه دارد: خانههاى مردم را ویران میکنند؛ بچه را در آغوش پدرش میکُشند؛ نوجوان را از خانهى خودش بیرون میکشند و به زندان میبرند؛ سالها افراد را بدون محاکمه یا بیش از اندازهاى که محکوم به زندان شدند، نگه میدارند؛ روزانه به مردم فشار وارد میکنند؛ مردمى که صاحبان اصلى سرزمین هستند. اینها جنایت نیست؟ اینها ظلم نیست؟ این یکى از خصوصیاتى است که در منطقه مشاهده میشود، و متأسفانه کمک و حمایت برخى از قدرتهاى جهانى از این عنصر ظالم در منطقه. اینها اوضاعى است که بر منطقهى ما حاکم است.
جمهورى اسلامى با مواضع روشن، با امکانات فراوان، با آیندهاى که همراه با بشارتهاى فراوانى است، باید کارهاى بزرگى را انجام دهد؛ در درجهى اول، مسائل مربوط به مشکلات داخلى است. زحمات زیادى کشیدند. من لازم است از دولت جناب آقاى احمدىنژاد که خدمات فراوانى کردند و کارهاى مهمى انجام دادند، تشکر کنم. کارهاى فراوانى هم وجود دارد که مسئولین از حالا به بعد انشاءالله باید انجام دهند. جریان پیشرفت کشور و پیشرفت ملت ایران و نظام جمهورى اسلامى توقفپذیر نیست. انشاءالله به توفیق الهى کارها پیش خواهد رفت.
جناب آقاى روحانى - همانطور که اشاره کردند - جزو عناصر خدمتگزار قدیمى به نظام اسلامى در بخشهاى مختلف هستند؛ یک فرد آزموده شدهاى در نظام جمهورى اسلامى هستند؛ چه در دورهى دفاع مقدس، چه در مجلس شوراى اسلامى، چه در شوراى عالى امنیت ملى، کارهاى فراوانى بر دوش ایشان بوده است، که آن خدمات بزرگ را انجام دادند؛ امروز هم به عنوان رئیس جمهور بحمدالله مفتخرند به این که آراء مردم ایشان را به این سِمت منصوب کرده است. امیدواریم انشاءالله خداى متعال به ایشان کمک کند، از ایشان دستگیرى کند، هدایت کند.
و همه سعى کنند کمک کنند. من از همهى جریانهاى گوناگون سیاسى درخواست میکنم و اصرار دارم، و همچنین از همهى شخصیتهاى متنفذى که داراى نفوذ کلمه هستند، داراى حوزهى تأثیرگذارى در میان ملت هستند، درخواست میکنم به مسئولین، به دولت، به رئیس جمهور کمک کنند تا انشاءالله بتوانند وظائف سنگینى را که برعهده دارند، بخوبى انجام دهند و توقعاتى را که وجود دارد و مردم دارند، انشاءالله به بهترین وجهى برآورده کنند.
از خداوند متعال توفیقات را براى همهى حضار محترم، براى همهى ملت ایران، براى همهى برادران مسلمان در سراسر جهان مسئلت میکنم و امیدوارم انشاءالله برکات الهى در این ایام ماه مبارک رمضان شامل حال همه باشد و روح مطهر امام بزرگوار و ارواح طیبهى شهیدان از ما راضى باشند.
حضرت امام رحمهالله در پاسخ به علت تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه میفرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم. 1
برای توضیح عبارت فوق باید به نکات ذیل توجه کرد: یک. بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یک امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعهای نیازمند یک نهادی است که قانونگذاری نموده و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلالکنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد کند. این نهاد همان حکومت است. بنابراین هر جامعهای ضرورتاً نیازمند حکومت است.
دو. حکومت برای عملیکردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزامآور مثل سازوکارهای اداری، جریمه، زندان و ... برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزامآور نیازمند اختیار حکومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت که در این صورت اموال او را مسدود یا از آن برداشت کند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازهی تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازاتهایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازهی دولت در تصرف در جان مردم است. در همهی حکومتهای دنیا، همهی عقلای عالم به طورکلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفتهاند و حکومتها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند.
سه. بهرغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حکومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظامهای مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نکته اختلاف دارند که چه کسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایستهی برخورداری از اینگونه اختیارات است؟ به تعبیر دیگر چه کسی حق چنین تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ این بحث در حقیقت سخن از حق حاکمیت حاکم است که همان بحث مشروعیت حاکم و حکومت است. دیدگاههای مختلفی دربارهی معیار مشروعیت و این که چه کسی حق چنین تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در این جا باید ببینیم از نگاه اسلامی و شیعی معیار مشروعیت حکومت چیست؟
چهار. از نگاه اسلامی انسانها در حالت عادی برتری بر یکدیگر ندارند و هیچکدام حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارند. تنها کسی که چنین اختیاری دارد، خداوند متعال است؛ چون خالق، مالک، ولینعمت و عالم به مصالح انسان است. در رسالههای ولایت فقیه این مطلب به عنوان یک اصل پذیرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولایت» اشاره شده است.2 ولایت در نگاه اسلامی در عرصهی سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها کسی حق چنین تصرفاتی را دارد که اجازهی تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آیات مختلف قرآن3 و روایات معصومین علیهمالسلام4 این ولایت از طرف خداوند به پیامبر صلیاللهعلیهوآله و سپس به ائمهی دوازدهگانه علیهمالسلام و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همین اساس بسیاری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمینیرحمهالله معتقد بودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلیاللهعلیهوآله است و در عرصهی حکومت و زمامداری همهی اختیارات معصومین علیهمالسلام را فقیه هم داراست.5
پنج. با توجه به آنچه گذشت، معیار مشروعیت در نظام اسلامی، مشروعیت الهی است و حکومت مشروع الهی در اسلام، حکومت معصوم و در زمان غیبت، حکومت فقیه است. در مقابل حکومت مشروع حکومتهای نامشروع یا غاصب وجود دارد که در قرآن و روایات از حکومت نامشروع تعبیر به حکومت طاغوت شده است و از تبعیت از حکومت طاغوت نهی شده است: یُرِیدُونَ أَن یتَحَاکمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یکفُرُواْ بِهِ6 بر اساس نظریهی ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاکم مشروع اسلامی برای ادارهی امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آنگونه که خداوند تعیین کرده دارد و حکومت غیرفقیه، حکومت طاغوت است که از تبعیت از آن نهی شده است.
مجموعه فیلم: «تنفیذ احکام ریاست جمهوری اسلامی ایران» شش. در نظام جمهوری اسلامی که بر اساس قانون اساسی، حاکمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حکومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی امور عمومی جامعه، حاکم اسلامی به تنهایی نمیتواند همهی امور حکومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است که به عنوان کمککار ایشان امور کشور را اداره نمایند. چنانکه در زمان حکومت معصومین علیهمالسلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یک منطقه یا قاضی و یا سفیر و ... انتخاب میشدند و با اجازهی معصوم علیهالسلام ادارهی برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده میگرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلکه به دلیل پیچیدگیها و گستردگیهای بیشتر حکومتهای امروزی، حاکم جامعهی اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است که او را در امر حکومت یاری نمایند. بر همین اساس در قانون اساسی ادارهی امور جامعه زیر نظر ولی فقیه در قالب نهادهای مختلف تقسیم شده است که سه نهاد کلان آن سه قوهی مقننه، مجریه و قضاییه هستند.
هفت. رئیس جمهور به عنوان مسئول امور اجرایی کشور و بالاترین مقام رسمی حکومتی بعد از ولی فقیه برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و ادارهی امور کشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است که همهی حکومتها نیازمند آن هستند. اما همانطور که گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا میتواند به شخصی به عنوان نمایندهی خود این اجازهی تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذکور و یا همان حق تصرف به رئیس جمهور است که به خودی خود حق تصرف ندارد. چنانکه در امور قضایی هم ولی فقیه ادارهی امور حقوقی جامعه را به رئیس قوه قضاییه میسپارد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به آنان داده که بر قانونگذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچگاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد کرد.
هشت. بنابراین تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاکمیت رئیس جمهور بر امور اجرایی کشور است که این مشروعیت بر اساس ادلهی قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمهالله در حکم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم مینویسند:
چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم.7
همچنین با تنفیذ فقیه، حاکمیت رئیس جمهوری که فقیه نیست، دیگر مصداق حاکمیت طاغوت نیست. بر همین اساس هم حضرت امام میفرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است. نه. این نکته قابل ذکر است که در بحث قوهی قضاییه و شورای نگهبان، رهبری، رئیس قوهی قضاییه و نیز فقهای شورای نگهبان را نصب میکند، اما در موضوع ریاست جمهوری، مردم انتخاب میکنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ میکند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر میرسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازهی تصرف است اما این که در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت میگیرد، به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیمگیریهای حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاستجمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردمسالاری در نظام مردمسالار دینی پیشبینی شده است. لذا در موضوع ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری، از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است، در عین حال هر دو جهت اعطای مشروعیت است.

1. مفهوم و ماهیت تنفیذ
تنفیذ (Validation) در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشى به عمل حقوقى قابل ابطال» است.1 به عبارت دیگر، تنفیذ عملی است که به موجب آن شخص میتواند از إبطال یک عمل حقوقی چشمپوشی نماید. به همین دلیل به عمل تنفیذ، تأیید یا امضا نیز گفته میشود. روشن است که عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. کاربردهای این اصطلاح در حقوق خصوصی به خوبی این معنی را میرساند. مانند تنفیذ عقد فضولى توسط مالک2، و تنفیذ وصیت به بیش از ثلث دارایی میّت توسط ورثه.3 ظاهراً تنفیذ حکم نیز که در کلمات فقها بهکار میرود، از همین باب است.

تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوهی مجریه است. رییسجمهور در جایگاه ریاست قوهی مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام میدهد که جزء شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رییسجمهور در جایگاه رییس قوهی مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابتپذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازهی لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
دربارهی اینکه تنفیذ ماهیتاً «توکیل» است یا «تفویض»، در قانون اساسی قرینهی روشنی وجود ندارد. میان توکیل و تفویض در مفهوم خاص، تفاوتهایی وجود دارد: وکیل به اراده ی موکِّل و به نیابت از او عمل مینماید، در حالی که مفوَّضالیه به ارادهی خود عمل میکند. وکیل قابل عزل است، در حالی که مفوّضالیه قابل عزل نیست. در توکیل حقّ موکّل نسبت به موضوع وکالت همچنان باقی است، در حالی که وقتی کسی حقی را به غیر واگذار میکند، نسبت به آن حقّی نخواهد داشت.
ممکن است بخش پایانی اصل 110 قانون اساسی قرینهای بر تفویضی بودن تنفیذ حکم رییسجمهور به شمار آید. بخش پایانی اصل 110 چنین است: «رهبر میتواند بعضیی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگریی تفویض کند». لکن بعید است شورای بازنگری قانون اساسی از واژهی تنفیذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده کرده باشد. به نظر میرسد که تنفیذ ماهیتاً توکیل است.
2. فلسفه تنفیذ حکم ریاست جمهوری
نخستین پرسش مهمی که در بحث تنفیذ حکم ریاست جمهوری به ذهن خطور میکند این است که فلسفهی تنفیذ حکم ریاست جمهوری چیست و پس از انتخاب رییسجمهور از سوی مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی مقام رهبری میباشد. در پاسخ این پرسش باید اشاره شود که بر مبنای تئوری ولایت فقیه، در عصر غیبت امام معصوم علیهالسلام، ریاست عامّه و ولایت امر برعهدهی فقیه عادل با کفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده میشود. مبانی این نظریه در جای خود به تفصیل بیان شده است و این نوشتار برای ورود در این بحث مجالی ندارد.4 مبتنی بر این نظریه، زمام اُمور جامعه به دست او است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت مییابند. از سوی دیگر امور اجرایی جامعه نیز از جمله شئون ولایت است و به همین دلیل رییس قوهی مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود. امام خمینی رضواناللهتعالیعلیه به طور مکرر بر لزوم نصب رییسجمهور از سوی ولی فقیه تأکید کردهاند که به نمونهای از سخنان ایشان اشاره میشود. ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در تاریخ 12 مهر 1358 دربارهی اهمیت ویژهی ولایت فقیه اظهار داشتهاند:

«...رییسجمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزهی او وارد شدن در حوزهی طاغوت است. طاغوت وقتى از بین مىرود که به امر خداى تبارک و تعالى یک کسى نصب بشود...».5
3. نسبت میان تنفیذ و انتصاب
در تمام تنفیذنامههایی که از سوی امام خمینیرضواناللهتعالیعلیه یا حضرت آیتالله خامنهای برای رؤسای جمهوری اسلامی ایران صادر شد، ابتدا عبارت «تنفیذ رأی مردم» و سپس «انتصاب به ریاست جمهوری» دیده میشود. در تنفیذنامهی امام خمینی رضواناللهتعالیعلیه بر حکم ریاست جمهوری آقای بنیصدر آمده است: «اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم». همچنین در تنفیذنامهی حضرت آیتالله خامنهای بر حکم ریاست جمهوری آیتالله هاشمی رفسنجانی آمده است: «اینجانب ... رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب مىکنم». این عبارت یا نظیر آن در سایر تنفیذنامهها نیز مشاهده میشود.
ادبیات بکار گرفتهشده در تنفیذنامهها ارتباط معناداری را میان انتخاب رییسجمهور از سوی مردم و انتصاب وی توسط مقام رهبری بیان میدارد و پاسخی روشن به کسانی است که تعیین یا انتصاب فردی به ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری را با حق حاکمیت ملی ناسازگار میدانند.6 در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام رهبری همان کسی را به ریاست جمهوری منصوب میکند که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز گردیده است. بنابراین، رییسجمهور منتخبِ مورد تأیید ولی امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.
4. دلایل تنفیذی بودن امضای حکم ریاست جمهوری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «تنفیذ» دیده نمیشود. آنچه در این خصوص وجود دارد، تعبیر «امضای حکم ریاست جمهوری» در بند نهم اصل 110 قانون اساسی در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری است. به دلایلی که در ادامه بیان میشود، امضای حکم ریاست جمهوری در ایران تنفیذی است.
1) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی: از سخنان بعضی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین برمیآید که آنان برای امضای مقام رهبری کارکرد مشروعیتبخشی قائل بودهاند. آقای فاتحی از اعضای مجلس در زمان بررسی پیشنویس اصل 110 قانون اساسی میگوید: «برای من این مطلب روشن نشد که امضای حکم ریاست جمهوری آیا صرفاً تشریفاتی است یا اینکه اگر امضا نکرد تکلیف چه میشود؟». نایبرییس مجلس آیتالله شهید بهشتی در پاسخ وی میگوید: «نه آقا این تنفیذ است».7 پیش از این سخنان هم آیتالله منتظری دربارهی پیوند میان اسلامیت و جمهوریت نظام میگوید: «اگر یک رئیسجمهور، تمام ملت هم به او رأی بدهند، ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حکومتهای جابرانهای میشود...».8

از مشروح مذاکرات چنین برمیآید که ابتنای مشروعیت ریاست جمهوری به امضای مقام رهبری مورد پذیرش بوده است و بحث آنان بر سر مطلب دیگری بوده است و آن اینکه متن قانون را چگونه تنظیم نمایند تا این مسأله با حق حاکمیت ملی جمع شود. مؤیّد این مطلب آن است که گروهی از اعضای مجلس پیشنهاد کرده بودند که برای تأمین مشروعیت دینی ریاست جمهوری، مقام رهبری تعدادی افراد واجد شرایط را برگزیند و آنان را در معرض رأی مردم قرار دهد.9 لکن این پیشنهاد به دلیل جلوگیری از محدود شدن قلمرو حق انتخاب مردم پذیرفته نشد و قانون به گونهای تنظیم شد تا کسانی که خود را واجد شرایط میدانند بتوانند ثبت نام کنند؛ شورای نگهبان صلاحیت آنها را از حیث دارا بودن شرایط قانونی بررسی میکند و نیز بر فرایند انتخابات نظارت میکند؛ و در نهایت مقام رهبری با امضای حکم رییسجمهور منتخب به آن مشروعیت میبخشد.
2) قانون انتخابات ریاست جمهوری: در قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب 1364/4/5) بر تنفیذی بودن امضای مقام رهبری بر حکم ریاست جمهوری تصریح شده است. در مادهی یکم این قانون چنین آمده است: «دورهی ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز میگردد». این قانون چند بار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است اما در تمامی اصلاحیههای آن متن فوق بدون تغییر باقی ماند. بنابراین از نظر قانونگذار عادی نیز امضای مقام رهبری بر حکم ریاست جمهوری تنفیذی است.
5. جایگاه حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری
مقصود از جایگاه حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری این است که امضای مقام رهبری یک الزام حقوقی و جزء وظایف او است یا در ردیف اختیارات وی میباشد؟ در فرض اخیر وی میتواند از امضای حکم ریاست جمهوری پس از مراحل قانونی خودداری نماید. این پرسش از این جهت قابلیت طرح مییابد که متن اصل 110 قانون اساسی با تعبیر «وظایف و اختیارات رهبر» تنظیم شده است؛ سپس اموری در یازده بند ذکر شده است، بدون اینکه وظایف و اختیارات از یکدیگر جدا شده باشند. از اینرو از متن اصل 110 نمیتوان به مقصود قانونگذار پی برد.

در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا. ایران مطلب فوق مورد توجه بوده و بعضی آن را مورد سؤال قرار دادهاند. از پرسش آیتالله مکارم شیرازی و پاسخ نایبرئیس مجلس، آیتالله شهید بهشتی چنین برمیآید که از نظر آنان امضای حکم ریاست جمهوری جزء وظایف مقام رهبری است. آقای مکارم شیرازی میگوید: «...آیا امضا کردن از اختیارات رهبری است؟ زیرا با آن بحثی که امروز صبح شد فرض بر این است که اگر صلاحیت کاندیدا تأیید شد و مردم هم انتخاب کردند که رهبر هم حتماً امضا میکند...».10 شهید بهشتی در جایگاه ادارهکنندهی جلسه در پاسخ وی میگوید: «این بحث اصولاً مربوط به این است که در بعضی از بندها کلمهی اختیارات قید شده باشد. چون همهاش از وظایف است، بنابراین در پایان، حذف اختیارات هیچگونه اشکالی ندارد».11
نکتهی مهم دیگر اینکه با توجه به مباحث سابق، امضای حکم ریاست جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحلهی پایانی راه پیدا کرده است، مقام رهبری میتواند حکم وی را تنفیذ ننماید. لکن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است. مطابق قانون صلاحیت رییسجمهور منتحب، پیش از برگزاری انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده است. از سوی دیگر، شورای نگهبان بر فرایند برگزاری انتخابات نظارت نموده و سپس صحت آن را نیز تأیید مینماید. با این اوصاف، احتمال اینکه فرد منتخب فاقد صلاحیتهای قانونی باشد بسیار بعید است. بنابراین به رغم اینکه تنفیذ حکم ریاست جمهوری به لحاظ ثبوتی جزء اختیارات مقام رهبری است، لکن قانون به گونهای تنظیم شده است که زمینهای برای اعمال این حق باقی نماند. نظیر مسافری که اگر راه را درست انتخاب کرده باشد به مقصد خواهد رسید.
البته ممکن است پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری و در طول مدت آن، رییسجمهور از وظایف خود تخطّی نماید. این مطلب تحت عنوان «تنفیذ مشروط حکم ریاست جمهوری و آثار آن» در یادداشت دیگری قابل بررسی است.
